صفحات روزنامه‌ها و خروجی خبرگزاری‌های داخلی هر چند روز یک بار شاهد انتشار خبری در مورد تخریب محیط‌زیست یا جنگل‌هاست. با این حال بسیاری از تخریب‌کنندگان، بی‌هیچ هراسی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و از مجازات‌های قانونی نیز در امان می‌مانند. این در حالی است که قوانین متعددی در مورد حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست وجود دارد و همچنین ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از جنگل‌ها و دیگر میراث‌های طبیعی پیوسته است. دکتر محمدیارارشدی عضو هیأت‌علمی دانشگاه‌ها در رشته حقوق گرایش محیط‌زیست معتقد است که قوانین موجود به گونه‌ای نوشته شده‌اند که راه فرار را باز گذاشته‌اند. او در گفت و گو با خبر تأکید می‌کند که راه حل حفاظت جدی از محیط‌زیست، نه تدوین قوانین جدید بلکه انتقال سازمان حفاظت از محیط‌زیست به قوه قضائیه است.

آقای دکتر! به نظر شما چرا به رغم وجود قوانین متعدد حفاظت از جنگل‌ها، باز هم شاهد قطع پرسرعت درختان هستیم؟
ما قانون در رابطه با محیط‌زیست کم نداریم ولی مشکل آنجاست که در همه این قوانین، تبصره‌ای وجود دارد که امکان تخریب قانونی محیط‌زیست و جنگل‌ها را فراهم می‌کند. قوانین متعددی داریم که بر حفاظت از محیط‌زیست، جلوگیری از آلودگی آن و حتی بهسازی محیط‌زیست تأکید کرده‌اند. اما در اغلب این قوانین تأکید شده که برای اجرای طرح‌های عمرانی می‌توان این قوانین را به راحتی زیر پا گذاشت.

در واقع قانون، خود مسیر فرار از قانون و دور زدن آن را باز گذاشته است؟
بر اساس ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (اصلاحی 1371)، مرجع تصمیم‌گیری برای قضاوت بین سازمان‌های متولی حفاظت از محیط‌زیست با دیگر دستگاه‌های اجرایی، رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور نیز معمولاً این موضوع را به کمیسیون «محیط‌زیست و صنعت» دولت ارجاع می‌دهد که چند وزیر عضو آن هستند. این کمیسیون نیز در عمل به دلیل ترکیب اعضا، به اجرای پروژه‌ها اهمیت بیشتری می‌دهد تا حفاظت از محیط‌زیست. در سایر قوانین مانند «حفاظت از جنگل‌ها و مراتع»، «حفاظت از منابع طبیعی» و «حفاظت از جنگل‌ها و مراتع» نیز تبصره‌ها و بندهای مشابهی وجود دارد که راه تخریب دولتی محیط‌زیست را باز می‌گذارد.

مشکل را فقط در تبصره‌های ذیل قانون می‌بینید؟
نه. مسئله بعدی این است که سازمان حفاظت از محیط‌زیست، یک سازمان دولتی و زیر نظر قوه مجریه است. شورای عالی محیط‌زیست هم با عضویت برخی اعضای هیأت دولت تشکیل می‌شود. این در حالی است که بزرگترین آلوده‌کننده و مخرب محیط‌زیست، دولت و شرکت‌های دولتی هستند. طبیعتاً بخشی از دولت، نمی‌تواند جلوی فعالیت‌های مضر دولت را بگیرد.

چاره چیست؟ به هر حال NGOها را که نمی‌توان متولی رسمی حفاظت از محیط‌زیست کرد؟
با توجه به صدر اصل 156 قانون اساسی و بند یک ماده 158 این قانون، بهتر است سازمان محیط‌زیست از قوه مجریه منفک و به قوه قضائیه انتقال یابد. چون قانون اساسی، قوه قضائیه را مسئول حفظ حقوق فردی و جمعی آحاد مردم کرده است.

آنچه شما می‌گویید، یک راه حل اساسی است و به همین دلیل ممکن است در عمل زمان زیادی برای اجرایی شدن آن لازم باشد. آیا نمی‌توان در میان مدت به راه حل‌هایی مانند ضابط قضایی شدن محیط‌بانان و جنگل‌بان‌ها روی آورد؟
این که چند محیط‌بان را ضابط قوه قضائیه کنیم ولی رؤسای آنها دولتی باشند، نمی‌تواند راهگشا باشد. مداخله قوه قضائیه در مسائل زیست‌محیطی، باید پررنگ‌تر شود. قانون اساسی، وظایف و اختیارات مهمی برای قوه قضائیه در نظر گرفته است. هم‌اکنون رویه قضایی به گونه‌ای است که قوه قضائیه به صورت مستقیم، کمتر در پرونده‌های تخریب محیط‌زیست مداخله می‌کند. این در حالی است که سازمان محیط‌زیست در برخی موارد به دلیل ملاحظات اداری، از طرح شکایت اجتناب می‌کند.

آیا در دیگر کشورها نیز چنین روندی وجود دارد؟
در هند همه شهروندان می‌توانند به راحتی در ارتباط با مسائل زیست‌محیطی به دادگاه عالی این کشور (Supreme Court) شکایت ببرند. این دادگاه حتی رعایت قاعده لزوم حضور شاکی (Locus Standy) را در مورد این نوع شکایت‌ها، ضروری نمی‌داند. به همین دلیل، نویسندگان مشهور حقوق محیط‌زیست، دادگاه عالی هند را یکی از حامیان جدی محیط‌زیست می‌دانند. این دادگاه رویه‌های قضایی ویژه‌ای را تدوین کرده است که از مهم‌ترین منابع حقوق محیط‌زیست به شمار می‌آید.

آیا چنین امکانی در ایران هم وجود دارد؟
دیوان عدالت اداری مسئول است که در این زمینه فعال‌تر شود. این که برخی وزارتخانه‌ها، قطع درختان را تصویب می‌کنند، در دیوان عدالت اداری قابل تعقیب قضایی است. بقیه ارکان قوه قضائیه مثل دادستانی نیز می‌توانند نقش مفیدی در حفاظت از محیط‌زیست بر عهده گیرند.

ولی تجربه نشان داده که دادستانی کل کشور در این زمینه تا انتها مقاومت نمی‌کند و اغلب اوقات با اصرار دولت، عقب‌نشینی می‌کند. نمونه واضح آن، ساخت جاده در جنگل ابر شاهرود است.
وقتی که قانون راه فرار را بازگذاشته است، کار چندانی از دست دادستانی بر نمی‌آید. حرف اول و آخر را قانون می‌زند. وقتی قانون اجازه محیط‌زیست در قالب طرح‌های مصوب دولت را داده است، چنین اتفاق‌هایی بعید نیست. دادستان تابع قانون است. هر چند با توجه به این که قانون اساسی، فوق قانون عادی است، دادستان کل کشور و سایر ارکان قوه قضائیه می‌توانند برای نجات یک میلیون اصله درخت جنگل ابر، به اصل 50 قانون اساسی استناد کنند.

مگر برای اجرایی کردن قانون اساسی، به قانون عادی نیاز نداریم؟ قوه قضائیه که نمی‌تواند خودسرانه و بدون مصوبه مجلس، کاری را انجام دهد.
در این زمینه می‌توانیم به تجربه کشورهای دیگر نگاه کنیم. دادگاه عالی هند در برخی احکام خود تصریح کرده است که حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، یکی از ارکان حقوق بشر است. به همین دلیل و با توجه به تأکید قانون اساسی این کشور بر رعایت حقوق ذاتی بشر، هیچ یک از ارکان حکومتی هند حتی مجلس این کشور، حق ندارد مجوز تخریب محیط‌زیست را صادر کند.

از سایت خبر آنلاین